حبیب عشایرپور-نماینده شورای شهر باغستان در کمیسیون قطع اشجار

تهیه وتدوین: اداره کل تدوین قوانین ومقررات

                                                          قطع اشجار در شهر
مقدمه: نقش و اهمیت درختان
درخت، درختان و در بعد کلان جنگل، به طرق گوناگون در تأمین زندگی بشر دارای اهمیت و سهم فراوانی هستند. در عصر حاضر نه تنها چوب اهمیت اقتصادی‌اش را حفظ نموده بلکه موارد استفاده متنوعی در صنایع مربوط به خود پیدا کرده است. چوب در صنایعی همچون فرنیچر، سامان و وسایل کشاورزی، زغال گیری، سوخت، کاغذ سازی، امکان مسکونی، الیاف مصنوعی و تالین سازی مواد استعمال بسیاری دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد مصرف چوب سالانه در حدود 10 تا 15 درصد افزایش داشته است.
 فرسایش از علل عمده تغییر خاک‌های حاصلخیز بوده و تأثیرات بدی بر چهره زمین می‌گذارد و زمین‌های آباد را به اراضی بایر و لم یزرع بدل می‌نماید. یکی از نتایج ناگوار از بین رفتن درختان و جنگل تشدید سیلاب‌ها و ضایع شدن خاک است که نتیجه آن بیابانی شدن و توسعه دامنه صحرا می‌باشد. درختان به کمک شاخ و برگ خود از حرکت تندباد که سبب فرسایش خاک می‌شود پیشگیری می‌کنند. ریشه‌های محکم و عمیق درختان جنگلی حرکت خاک را مهار نموده و از نابودی آن جلوگیری می‌کنند.
آلودگی هوا به وسیله توسعه و رشد روز افزون صنایع و ترافیک زنگ خطر را در سراسر دنیا به صدا درآورده است. یکی از پدیده‌های خطرناک عصر کنونی آلودگی‌های گلخانه‌ای است که مشهور بهGveenhouse effect  میباشد و از آثار وخیم آن می‌توان افزایش درجه حرارت هوا ، ذوب شدن یخچال‌های مناطق قطب شمال و جنوب و کاهش منابع آبهای شیرین را نام برد. ایجاد پارک‌ها و فضای سبز در داخل و حواشی شهرها هم محلی برای تفریح بوده و حتی اشعه رادیواکتیو هوا را جذب نموده و از خطرات مهلک برای حیات انسانها جلوگیری می‌کند. با ایجاد کمربند سبز در دور تا دور شهرها می‌توان از نفوذ گرد و غبار در درون آنها پیشگیری کرد.
 طراوت و پاکی محیط و وجود هوایی سالم موجب فزونی روحیه، تحول مثبت در استعداد دماغی جوانان و مردم داشته و در ایجاد محبت و نزدیکی آنان به طبیعت اثر عمیقی دارد.
 عقیده برخی بر آن می‌باشد که درخت باشگاه روح انسان است. وجود اشجار در تنظیم آب و هوا و اقلیم نیز برجسته و حایز اهمیت فراوانی است. قطع درختان و به ویژه سوزاندن آنها موجب ازدیاد مقدار گاز کربن و دیگر گازهای مضر در هوا شده و باعث گرم شدن اقلیم می‌شود و این روند می‌تواند صدمه بسیار جدی به رژیم بارندگی، رطوبت خاک و سایر مناسبات پیچیده اکوسیستم‌ها وارد نماید.
جالب است بدانیم بر اساس اظهار نظر یکی از مسئولان اداره منابع طبیعی استان مازندران در سال جاری قطع اشجار یکی از بیشترین تخلفات صورت گرفته بوده است.

 
بخش اول:
مختصری راجع به جنگل و مدیریت آن در ایران

تا زمان حکومت قاجار منابع طبیعی به هیچ وجه مورد توجه نبوده و مدیریتی از حیث بهره برداری علمی و فنی انجام نمی گرفت و تشکیلاتی برای امور مربوط به جنگل، مرتع و محیط زیست وجود نداشت. تشکیل وزارت فواید عامه در زمان حکومت فتحعلی شاه را می‌توان شروع توجه حکومت به منابع طبیعی و اشجار دانست. در روز 21 اردیبهشت سال 1288 شمسی وزارت «طرق و شوارع و معادن و جنگل‌ها» شروع به کار کرد. همچنین در دوره اول قانونگذاری در سال 1284 شمسی در قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام بویژه در مواد 30 و 56 به موضوع منابع طبیعی و جنگل ها و حفظ و مراقبت از آنها اشاره گردید. ملاحظه بهره برداری تعدادی از تجار و شرکت های خارجی از قطع درختانی چون شمشاد، گردو و بلوط طی سالهای 1299- 1288 هجری شمسی، دولت و حکومت وقت را به اهمیت درختان و جنگل ها و ضرورت صیانت از آنها متوجه  ساخت. در سال 1296 (هـ . ش) بر اساس تصویب نامه‌ای  «شعبه جنگل‌ها»  در تشکیلات وزارت فواید عامه و تجارت و فلاحت دایر گردید. در سال 1302 یک کارشناس آلمانی به نام فندم هاگن به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش سال استخدام شد. در اسفند ماه سال 1303 به موجب تصویب نامه‌ای قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات درختی با رعایت نظارت فنی وزارت فلاحت و با تصویب وزارت مالیه بوده و مطابق قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت. تصویب نامه مذکور تحولی اساسی و نقطه عطفی جهت اداره صحیح اشجار و جنگل ها به حساب می آمد. در اوایل سال 1311 به پیشنهاد لوئی نیکه کارشناس فرانسوی طرحی به تصویب دولت رسید که حاوی مقرراتی مشروح در مورد قطع اشجار اعم از صنعتی و غیر صنعتی را در خود داشت. در سال 1313 به موجب ابلاغیه‌ای قطع درخت به کلی ممنوع اعلام شد و چون این دستور از لحاظ فنی غلط بود سوء استفاده‌های فراوانی به عمل آمد و به نام سرشاخه بسیاری از درختان قطع شدند. در سال 1321 نخستین قانون راجع به جنگل‌ها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید و آیین نامه آن در اوایل سال 1322 از تصویب دولت گذشت. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور (که رئیس آن سمت معاونت وزارت مذکور را بر عهده دارد) عهده دار امور مربوط به جنگل‌ها و ...  می‌باشد.

بخش دوم:
اهم قوانین و مقررات راجع به درخت و قطع اشجار

اهم قوانین و مقررات راجع به قطع اشجار را می‌توان به ترتیب تاریخ تصویب به شرح ذیل بیان داشت:
1- قانون جنگل‌ها و مراتع کشور (مصوب 22/4/1338).
2- قانون شکار و صید (مصوب 16/3/1346).
3- قانون اصلاح مواردی از قانون شکار و صید (مصوب 1346).
4- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع  (مصوب 25/5/1346).
5- قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (مصوب 11/5/1352).
6- قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع 1346 (مصوب 14/3/1354).
7- قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب).
8- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور (مصوب 12/7/1371).
9- ماده 686 قانون تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375).
10- قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مجمع تشخیص مصلحت نظام 9/11/75 (مصوب 12/2/74).
11- رأی شماره 685 هیئت عمومی دیوانعالی کشور (23/12/1384).
12- رأی شماره 341 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (20/5/1387).
  با امعان نظر به اهمیت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت و همچنین ضمانت اجرای کیفری قطع اشجار در قانون مجازات اسلامی بعد از بیان و تشریح مختصر سایر مقررات به تحلیل و بررسی مبسوط موضوع قطع اشجار در این دو مصوبه خواهیم پرداخت. 

قانون جنگلها و مراتع کشور  مصوب  22/4/1338
موارد صریح مربوط به موضوع قطع اشجار در این قانون عبارتند از:  تبصره (1) ماده 4، تبصره (2) ماده 4، ماده 5 و تبصره ذیل آن، ماده 9 و تبصره‌های (1) تا (4) این ماده، تبصره‌های (7) و (8) ماده 9، ماده 10 ، مواد 13 ، 14 ، 19 ، 20 و 24.
 چکیده ضوابط و مقررات بیان شده این قانون راجع به قطع اشجار عبارتست از:
 اصول فنی و علمی قطع درخت در بندهای 2، 3، 4 تبصره یک ماده چهار مورد اشاره و توضیح قرار گرفته است. تهیه چوب و زغال و هیزم و بریدن و ریشه کن کردن درختهای جنگلی بدون اجازه از سازمان جنگلبانی ممنوع بوده و متخلف علاوه بر اینکه درخت‌های مقطوعه‌اش ضبط خواهد شد، حسب مورد به مجازاتهای نقدی و زندان نیز محکوم می‌شود. امکان قطع درخت با مجوز سازمان مذکور صرفاً مطابق روش‌های علمی خواهد بود. جهت قطع، خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره ذکر می‌شود بنحوی که اگر درختان دیگری قطع شوند در حکم عمل قطع درخت بدون مجوز تلقی می‌شود و مرتکب با ضمانت اجرای موضوع ماده 9 این قانون روبرو می‌شود. در این قانون به موجب تبصره سه ذیل ماده 9 حتی قطع شاخه بزرگ درختان نیز بدون اجازه مخصوص دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است. بر اساس قسمت اخیر تبصره هفت ماده نه قطع اشجاری که اشخاص در اراضی غیر جنگلی غرس می نمایند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
 قطع درختان با مجوز در این قانون الزاماً پس از پرداخت عوارض مقرره آن مجاز محسوب می شود، که تعیین دقیق آن در ماده (10) آمده است. در این قانون از نهال نیز حمایت کیفری شده است بنحوی که در صورت قطع، شکستن یا ریشه کن کردن نهال از جنگل، مرتکب حسب مورد به مجازات‌های نقدی و حبس محکوم خواهد شد و سازمان جنگلبانی در صورت صلاحدید می‌تواند برای مدت معینی انواع خاصی از اشجار را ممنوع القطع اعلام نماید.
قانون شکار و صید و قانون اصلاحی آن مصوب 1346
 ماده 24 این قانون و همچنین ماده 10 اصلاحیه آن به بیان موضوع قطع اشجار پرداخته است. در این قانون حسب پیشنهاد سازمان شکاربانی و موافقت سازمان جنگلبانی در مواردی که قطع اشجار   بنا به مقتضیات جهت حفظ نسل و حمایت از حیوانات قابل شکار و صید، ضرورت داشته باشد به این امر مبادرت خواهد شد. به موجب بند (د) ذیل ماده 10 اصلاحی این قانون کسانی که مبادرت به از بین بردن رستنی‌ها از جمله قطع درختان در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش نمایند به یکی از مجازات‌های جزای نقدی یا حبس محکوم خواهند شد.

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع  مصوب 25/5/1346
 موارد و مقررات مرتبط با موضوع قطع اشجار در این قانون عبارتند از: ماده (1)، بند 4 ماده (4)، ماده (6)، تبصره 2 ماده 16 و ماده 50.
از مواردی که قطع درختان خارج از حوزه اجرای طرح‌های جنگلداری مجاز دانسته شده هنگامی است که قطع درختان برای احداث جاده‌ها یا تعویض آنها، تأمین مسیر، حفاظت شبکه‌های مخابراتی و برق یا ایجاد مجاری آبیاری، مخازن، سدها، تأسیسات نظامی و بهره برداری از معادن در مناطق جنگلی ضرورت داشته باشد و همچنین در این حالت پرداخت عوارض قطع اخذ نمی‌شود، لکن سازمان‌های دولتی مذکور موظفند درختان بریده شده را تحویل سازمان جنگلبانی دهند. همچنین حسب لزوم در مناطقی که قطع درخت ممنوع اعلام شده باشد متخلف طبق مقررات این قانون تعقیب می‌شود.

قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از
 جنگل‌ها و مراتع سال 1346  مصوب 14/3/1354
 به موجب تبصره بند 8 ذیل ماده 38 اصلاحیه مذکور در آن زمان کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهردار‌ی‌ها و ... که به موجب ماده 37 این قانون اراضی جنگلی جلگه‌ای را در اختیار می‌گرفتند مکلف بودند درختان موجود در اراضی مورد واگذاری را پس از قطع عیناً به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور تحویل دهند.

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور 
مصوب 12/7/1371
 از تاریخ تصویب این قانون به موجب ماده یک آن گونه های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می‌باشد.

قانون تفسیر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز 12/2/1374 مجمع مصلحت نظام  مصوب 9/11/1375
 موضوع استفساریه این بوده است که آیا مرتکبین جرائم قطع اشجار جنگلی باید به هر دو مجازات مقرر در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و بندهای الف و ب ماده 2 قانون راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 حسب مورد محکوم گردند یا غیر از آن است؟
 در جواب مجمع تشخیص مصلحت نظام بموجب ماده واحده ای این نظریه را مقرر داشت که مرتکبین جرائم قطع اشجار و ... مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 نمی‌شوند، بلکه مرتکبین اینگونه جرائم طبق قوانین مربوط تعقیب و به مجازات می‌رسند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور (685- 23/12/1384)
 «اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا؛ هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبه جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده 47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم محسوب می‌گردد».
توضیح آنکه؛ هر قطع درختی موجب تخریب عرصه نمی شود، ممکن است اهداف مرتکب با قطع درخت تحقق یابد و النهایه از تخریب عرصه انصراف و یا آنکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی مهم برای تخریب انجام ندهد.
  همواره میان قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.
 در برخی موارد قطع درخت و ریشه کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در برخی موارد هم لازمه آماده سازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرضی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و  بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346  و اصلاحات بعدی آن و ماده 55 فصل هفتم همان قانون و همچنین مقررات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 690 فصل 26 قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یاد شده مجازات خاصی معین نموده است. بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هر یک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می‌گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد واقعی بوده و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادی جرم از جمله ماده 47 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد.

قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت
این قانون با هدف حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان به تصویب رسید . منظور مهم این قانون سر و سامان دادن به وضعیت درختان حوزه شهری و روستایی و تحت نظم درآوردن قطع درختان بوده و به همین منظور در این قانون به تکالیف شهرداری و ضمانت اجرای کیفری اشاره شده است.
 نکات مهم و برجسته این قانون در زمینه قطع درختان و ضمانت اجرا و ... به اختصار عبارتند از:
1- در این قانون درخت وقتی موضوع حمایت های مفاد این قانون می باشد که حتماً محیط بن آن از 50 سانتی متر بیشتر باشد.
2- قطع درخت از هر نوع ممکن دانسته شده است ، لکن الزاماً پس از اخذ اجازه مخصوص از شهرداری و این اقدام علاوه بر محدوده شهر شامل حریم آن نیز می‌شود.
 3- به موجب این قانون؛ کاشت، حفاظت و آبیاری درختان کلیه معابر، میادین و پارک‌های عمومی شهر از مهمترین و عمده ترین وظایف شهرداری بر شمرده شده است.
 4- شهرداری مکلف است که برای تمامی درختان محدوده و حریم شهر شناسنامه تهیه و تنظیم نماید، که الزاماً در آن تعداد و نوع درختان مد نظر می‌باشد و این شناسنامه ملاک و سند اجرای این قانون بر شمرده خواهد شد. البته مفاد شناسنامه‌ها هر 5 سال تجدید می‌شود.
 5- از بین بردن درختان در تمامی معابر، پارک‌های عمومی، میادین داخل شهرها و شاه‌راه‌ها و راه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر و اندازه‌ای ممنوع اعلام و مقرر شده است.  
6- شهرداری موظف شده است در پروانه‌های ساختمانی صادره به تعداد درختانی که در اثر ساخت و ساز و ساختمان بایستی قطع شوند ضمن تعیین دقیقاً اشاره نماید.
7- ضمانت اجرای کیفری این قانون در ماده 9 آن تصریح شده است. هر کسی برخلاف مقررات این قانون و به طور عمدی و آگاهانه اقدام به از بین بردن درختان مشمول این قانون کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین شخصی که پس از دریافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه ساختمانی بدون عذر موجه اقدام به ساخت و ساز ساختمان نکند نیز مطابق مقررات کیفری این قانون یعنی ماده (9) با وی برخورد می‌شود.
 یکی از مسائل مهم مقرر در این قانون این است که مقنن به هیچ وجه اجازه تعلیق مجازات مقرر را نداده و حبس مندرج در ماده 9 نیز قابل تبدیل به جزای نقدی دانسته نشده است.
8- در شهر مأمورین شهرداری مأمور اجرای این قانون محسوب می‌شوند و در صورت مشاهده ارتکاب عمل مجرمانه مورد نظر این قانون مأمورین شهرداری جزء ضابطین خاص دادگستری محسوب شده و گزارش آنان در حکم گزارش ضابطین می‌باشد. البته بر اساس قسمت اخیر ماده (10) وظایف ضابطین دادگستری را می‌بایست در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و در این موارد به منزله ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند.
9- قطع درختان در جنگلها کماکان بر اساس سایر قوانین معتبر بوده و شهرداری در این زمینه هیچ گونه تکلیف و اختیار و یا دخالتی نداشته بلکه امور مربوطه بر عهده مراجع ذیصلاح در آن مقررات می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی و موضوع قطع اشجار
 به طور اختصاصی و مشخص ماده 686 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مصوب 1375 به موضوع قطع درختان و بویژه حمایت از مقاد قانون گسترش فضای سبز اخیرالذکر پرداخته است لذا به همین منظور پس از ذکر عبارت ماده 686 قانون تعزیرات به بحث و بررسی و حسب مورد تحلیل این ماده به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مهم در زمینه از بین بردن درختان می پردازیم؛ «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
1- رکن مادی جرم: عنصر مادی جرم موضوع ماده 686 عبارت است از قطع و یا از بین بردن درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت که از طریق اتلاف یا تسبیب تحقق می‌یابد.
 قطع درخت به صورت عمل مثبت حادث می‌شود در صورتی که از بین بردن درخت بعضاً با فعل منفی (ترک فعل) هم انجام می‌گیرد مثلاً صاحب درخت تعمداً از آب دادن خودداری کند تا درخت خشک شود.
 تسبیب در قطع درخت آن است که شخصی به فرد دیگری دستور قطع و بردن درخت را دهد ولی تسبیب در از بین بردن درخت مانند آن است که کسی موادی مانند روغن یا سم را به طور عمدی و عالما زیر درختی ریخته تا آن درخت خشک و بی مصرف شود. از بین بردن هم در بعد عین است و هم منفعت، بنابراین تنها با سوزاندن یا کندن واقع نمی‌شود بلکه اگر درختی خشکانده شود یا شادابی و سرسبزی اش را از بین ببرند در این صورت نیز شامل این ماده قانون مجازات اسلامی می‌شود.
2- عنصر معنوی جرم: عنصر روانی جرم مذکور، سوءنیت عام است. همین اندازه که فاعل این جرم علم داشته باشد درختی را که قطع یا از بین می‌برد به فضای سبز تعلق دارد و تعمداً این عمل را مرتکب شود این عمل جرم به شمار می‌رود و قصد اضرار به فضای سبز یا بدست آوردن سود و فایده، سوء نیت خاص برای این جرم نمی‌باشد. 
    

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359
 در این قانون قطع درختان ممنوع اعلام شده و صرفاً با مجوز شهرداری در محدوده و حریم شهر امکان قطع درخت وجود دارد. ضوابط اجرایی ماده یک این قانون پس از تهیه توسط شهرداری به تصویب شورای شهر رسیده و قابل اجراست. قطع درخت بدون اجازه از شهرداری و همچنین از بین بردن درخت جرم محسوب (به موجب ماده 6) و مجازات تا 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی خواهد داشت.
نکاتی در ارتباط با قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مطرح می‌شود که عبارت است از:
1- مجازات مذکور در ماده 6 این قانون به موجب ماده 686 قانون تعزیرات نسخ شده است. بنابراین قطع عمومی درخت و از بین بردن آن مجازات مقرر در ماده 686 را در پی خواهد داشت و شخص مرتکب علاوه بر جبران خسارت به یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود.
2- به موجب تبصره یک ذیل ماده 6 قانون حفظ و ...  اگر مالکی باغ خود را از بین برده و اقدام به تفکیک و خانه سازی نموده باشد تمام زمین به نفع شهرداری ضبط و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد. به نظر می‌رسد دلیلی بر نسخ این تبصره نداریم و کماکان می‌توان مفاد آن را پیاده نمود.
 3- در خصوص مفاد تبصره دو ماده 6 مجازات‌های مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا حبس آن قابل تبدیل به جزای نقدی نمی‌باشد. اما آیا با نسخ مجازات مقرر در ماده 6 و حکومت مجازات‌های مقرر در ماده 686 قانون تعزیرات باز می‌توان گفت تبصره دو ماده 6 بوقت خود باقیست؟ اعتقاد بر این است که تبصره 2 مقرر است نسخ نشده است. اما در مورد نحوه اعتراض با امعان نظر به تغییرات گسترده در جریان تجدید نظر و مراجع آن شیوه و نحوه تجدید نظر خواهی تابع مقررات عمومی جاری انجام پذیرد.
4- درختان دارای مالک خصوصی هم شامل مقررات قانونی شده لذا مالک درخت هم اگر مرتکب قطع یا از بین بردن درخت شود مشمول مقررات ماده 6 و تبصره‌های ذیل آن می‌شود.
 5- بر اساس نظریه‌ای اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره  4296 / 7 - 25/8/72  بیان داشته شهرداری در مورد جرم موضوع این ماده در حکم شاکی خصوصی نبوده و این جرم جزء جرایم عمومی صرف است و مأموران شهرداری صرفاً به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. بنابراین تعقیب این جرم منوط به شکایت شهرداری نبوده تا گذشت آن تأثیری در عدم تعقیب یا موقوفی و متوقف شدن آن داشته باشد.
6-  همچنین زمانی زمین باغی که درختان آن عاملاً و عمداً و برخلاف مقررات قانونی قطع شده باشد به نفع شهرداری ضبط می‌شود که زمین تفکیک و خانه سازی شده باشد و منظور از تفکیک موضوع تبصره یک ماده 6 هم تفکیک عادی است نه تفکیک موافق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک. 
7- بر اساس نظریه شماره  351 / 7  -  21/1/72  اداره حقوقی قوه قضائیه در جرم موضوع ماده مذکور فرقی بین درخت مثمر و غیر مثمر نیست لذا هر مکانی که در حریم شهرها باشد و نام باغ بر آن صدق نماید قطع درختانش مشمول حکم این ماده است.
 8- در مورد نحوه اجرای لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در سال 1373 ضوابط اجرایی آن به تصویب وزیر کشور رسید. در این ضوابط به تعریف درخت، باغ، گلستان، بن درخت و نهال پرداخته و به نحوه صدور مجوز برای قطع اشجار و تغییر کاربری باغات و تشکیل کمیسیون مربوطه اشاره شده است.

نکته: حمایت قانونگذار از اصله نخل خرما:
 ماده 685 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشعار می‌دارد: «هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». 
 جرم موضوع این ماده مربوط به اصله نخل خرمایی است که به افراد خصوصی تعلق دارد لکن اگر اینطور نباشد مثلاً در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها و باغات عمومی وجود داشته باشد مشمول مفاد این ماده نخواهد بود و تابع مقررات خاص دیگری است که در این صورت ماده 686 قانون تعزیرات بر آن حاکم است.
 با توجه به ماده 727 قانون تعزیرات جرم موضوع ماده 685 از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود. در صورتیکه قطع درختان یعنی موضوع ماده 686 جرم غیر قابل گذشت است. منظور از قطع نمودن اصله نخل خرما قطع کلی آن است چون کلمه قطع چنین ظهوری را می‌رساند بنابراین قطع یک یا چند شاخه، مشمول حکم ماده 685 نخواهد بود. اختصاص ماده‌ای جداگانه به خرما شاید به خاطر اهمیت اقتصادی آن بوده و یا به علت اهمیتی است که مبانی آن در فقه امامیه دارد.
(والنخل ذات الأکمام)

 نکته دیگر: همانگونه که می دانیم ماده 684 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشاره به قطع محصول دیگری نیز دارد که مجازات حبس و شلاق برای آن پیش بینی شده است. ولی باید دانست که قطع درختان موضوع ماده 684 قانون تعزیرات ظهور در محصول یا درخت یا باغ افراد خصوصی و اشخاصی دارد که از مقررات خاصی پیروی نمی‌کنند. بنابراین در مورد درختان، جنگل‌ها و فضاهای سبز شهرداری ها و دولت باید به قوانین خاص هر کدام مراجعه نمود که ماده 686 قانون تعزیرات از آن جمله قوانین خاص است.
 لازم به ذکر است که بر اساس نظریه شماره  5472 / 7  -  22/10/1359 اداره حقوقی قوه قضائیه قطع شاخه درختی که به فضای خانه همسایه وارد شده توسط او دارای جنبه جزایی نیست. چون ماده 131 قانون مدنی اشعار میدارد؛ «اگر شاخه درخت کسی در فضای خانه یا زمین همسایه وارد شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه  می تواند عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود». البته این نظریه مخالفانی نیز دارد. برخی از آگاهان و حقوقدانان معتقدند در مواردی که افراد دارای حقوق و امتیازانی هستند اگر بخواهند به طور مستقیم و بدون رجوع به مراجع صلاحیتدار قانونی و قضایی این حقوق را استیفا کنند نتیجه‌ای جز بی نظمی و اخلال در امنیت عمومی نخواهد داشت.

 
بخش سوم:
برخی موضوعات مهم و مرتبط با قطع اشجار